به نقل از «ایمنا»

تصویب دستورالعمل اجرایی تبصره ۱۸ قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور

تاریخ انتشار: ۲۸ خرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۰۱۲۲۴۰

در نخستین جلسه هیئت امنای حساب ملی پیشرفت و عدالت به ریاست معاون اول رئیس جمهور، دستورالعمل اجرایی تبصره ۱۸ قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور بررسی، تصویب و مقرر شد طبق قانون ۲۵۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات در قالب طرح‌های اشتغال حمایتی، تولیدی، پیشران اقتصادی و دانش بنیان در سال جاری اختصاص یابد.

به گزارش ایمنا و به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، در نخستین جلسه هیئت امنای حساب ملی پیشرفت و عدالت که امروز -یکشنبه بیست‌وهشتم خردادماه- به ریاست محمد مخبر، معاون اول رئیس جمهور برگزار شد، دستورالعمل اجرایی تبصره ۱۸ قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور بررسی، تصویب و مقرر شد طبق قانون ۲۵۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات در قالب طرح‌های اشتغال حمایتی، تولیدی، پیشران اقتصادی و دانش بنیان در سال جاری اختصاص یابد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در این جلسه که با حضور وزرای امور اقتصاد و دارایی، نفت، تعاون، کار و رفاه اجتماعی، ارتباطات و فناوری اطلاعات و میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، معاون اجرایی رئیس جمهور، معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان رئیس جمهور و مسئولان دستگاه‌های مربوطه برگزار شد، در خصوص دستورالعمل اجرایی تبصره ۱۸ قانون بودجه در قالب تسهیلات اشتغال حمایتی و اشتغال‌زایی توسط دستگاه‌ها و وزارتخانه‌های ذی‌ربط بررسی و تصمیم‌گیری شد.

در این جلسه وزرای مربوطه پس از بررسی گزارش تغییرات دستورالعمل اجرایی تبصره ۱۸ با توجه به مفاد قانون بودجه مصوب مجلس شورای اسلامی، اصلاحات و نظرات خود را در خصوص چگونگی اعطای تسهیلات به واحدهای تولیدی و به ویژه در مناطق روستایی و محروم کشور مطرح کردند.

طبق دستورالعمل اجرایی تبصره ۱۸ قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور و با توجه به سنوات پیشین و عملکرد سال جاری پیش‌بینی می‌شود حدود ۵۰ هزار میلیارد تومان از منابع تبصره ۱۸ تحقق یابد که این میزان با توجه به منابع بانکی قابلیت تبدیل به ۱۵۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات برای بهره برداری در طرح‌های پیشران اقتصادی، واحدهای تولیدی صادرات محور، طرح‌های دانش بنیان و با فناوری بالا و تکمیل طرح‌های با پیشرفت فیزیکی بالا را دارد.

بر این اساس تسهیلات به صورت ۷۰ درصد استانی و ۳۰ درصد پروژه‌های ملی در حوزه واحدهای تولیدی کوچک، متوسط و بزرگ، واحدهای فن‌آور و دانش بنیان، فعالیت‌های پیشران و واحدهای قابل احیا اختصاص می‌یابد که اعطای این تسهیلات در راستای تمرکز زدایی از مرکز و اعطای اختیارات به استان‌ها برای افزایش اشتغال رسمی و بیمه‌شدگان در کشور صورت می‌پذیرد.

علاوه بر این ۱۰۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات قرض‌الحسنه چهار درصد نیز به دو صورت استانی و توسط نهادهای حمایتی برای اشتغال‌زایی توسط شبکه بانکی کشور اختصاص و توزیع خواهد یافت.

همچنین بر اساس دستورالعمل اجرایی تبصره ۱۸ قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور، ۱۰ هزار میلیارد تومان برای اشتغال‌زایی روستایی و عشایری توسط صندوق توسعه ملی و بانک‌ها دیده شده است.

علاوه بر این به منظور تقویت کسب و کار مرزنشینان و مناطق محروم و به ویژه اجرای طرح‌های دانش بنیانی در این مناطق تخفیف نرخ سود به میزان دو درصد در نظر گرفته شده است.

کد خبر 667954

منبع: ایمنا

کلیدواژه: محمد مخبر محمد مخبر معاون اول رئیس جمهور تسهیلات اشتغالزایی دانش بنیان اقتصاد قانون بودجه شهر شهروند کلانشهر مدیریت شهری کلانشهرهای جهان حقوق شهروندی نشاط اجتماعی فرهنگ شهروندی توسعه پایدار حکمرانی خوب اداره ارزان شهر شهرداری شهر خلاق هزار میلیارد تومان تسهیلات رئیس جمهور دانش بنیان

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.imna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایمنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۰۱۲۲۴۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

واکنش مقام اتحادیه اروپا به حوادث گرجستان

به گزارش «تابناک» به نقل از یورو نیوز، فون در لاین در حساب کاربری خود در رسانه اجتماعی ایکس (توئیتر سابق)، نوشت: من با نگرانی شدید اوضاع گرجستان را دنبال و خشونت در خیابان‌های تفلیس را محکوم می‌کنم.

رئیس کمیسیون اتحادیه اروپا ادامه داد: مردم گرجستان خواهان یک آینده اروپایی برای کشورشان هستند.

وی با بیان اینکه اعتراضات روز چهارشنبه مردم گرجستان در واکنش به تصویب لایحه «شفافیت نفوذ خارجی» از سوی پارلمان این کشور صورت گرفته است، افزود: آنها نگرانند که از این قانون برای محدود کردن آزادی مطبوعات در گرجستان استفاده شود.

همچنین جوسپ بورل مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا نیز خشونت علیه معترضان گرجستانی را به شدت محکوم کرد.

بورل در حساب کاربری خود در رسانه اجتماعی ایکس (توئیتر سابق)، نوشت: من خشونت علیه معترضان را به شدت محکوم می‌کنم و از مقام‌های گرجستان می‌خواهم که حق تجمع مسالمت‌آمیز را تضمین کنند.

مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا ادامه داد: استفاده از زور برای سرکوب معترضان غیرقابل قبول است.

بورل پیشتر نیز هشدار داده بود که این لایحه در صورت تصویب و تبدیل شدن به قانون، ممکن است شانس پیوستن گرجستان به اتحادیه اروپا را از بین ببرد.

به نوشته یورو نیوز، هزاران نفر از مردم گرجستان روز سه‌شنبه در حالی که پارلمان این کشور در مورد تصویب لایحه «شفافیت نفوذ خارجی» بحث می‌کرد، به خیابان‌های تفلیس پایتخت گرجستان آمدند.

پلیس ضد شورش گرجستان با استفاده از گلوله‌های لاستیکی، گاز اشک آور، نارنجک‌های شوکر و ماشین‌های آب پاش، معترضانی را که پرچم‌های این کشور و اتحادیه اروپا را در دست داشتند، متفرق و چندین نفر از آنان را دستگیر کرد.

اعتراض مردم گرجستان به تصویب این لایحه در روز چهارشنبه هم ادامه داشت ولی پارلمان این کشور بدون توجه به اعتراضات، این لایحه را در روز چهارشنبه تصویب و آن را به قانون تبدیل کرد.

این لایحه جنجالی، سال گذشته با نام «عامل نفوذ خارجی» پیشنهاد شده بود و در ادامه به «شفافیت نفوذ خارجی» تغییر نام یافت.

معترضان این لایحه را بازتابی از یک قانون مشابه روسی می‌دانند و در تظاهرات خود شعار می‌دادند: نه به قانون روسی.

این قانون، رسانه‌ها و سازمان‌های غیرتجاری را ملزم می‌کند در صورتی که بیش از ۲۰ درصد از بودجه خود را از خارج دریافت می‌کنند، به عنوان نهادهای تحت نفوذ خارجی ثبت نام کنند.

«عامل خارجی» یک اصلاح مربوط به اتحاد جماهیر شوروی سابق است و چنین افرادی خائن یا دشمن کشور شناخته می‌شوند.

معترضان می‌گویند که این لایحه تلاش گرجستان برای پیوستن به اتحادیه اروپا را تضعیف می‌کند.

سالومه زورابیشویلی رئیس جمهور گرجستان نیز در شبکه‌های اجتماعی از واکنش پلیس به تظاهرات‌های روز سه‌شنبه و چهارشنبه معترضان انتقاد کرد.

وی خشونت پلیس را کاملاً غیرقابل توجیه، تحریک کننده و نامتناسب توصیف کرد.

زورابیشویلی پیشتر متعهد شده بود که در صورت تصویب این لایحه در پارلمان گرجستان، آن را وتو خواهد کرد.

همه این اعتراض‌ها و محکومیت‌ها در حالی انجام می‌شود که حامیان این قانون در گرجستان معتقدند که تصویب آن برای تضمین حاکمیت ملی گرجستان ضروری بود.